استأنف الجنود الأتراك الثمانية اللاجئون في اليونان قرار استمرار احتجازهم لثلاثة
أشهر بانتظار النظر في طلبات اللجوء التي تقدموا بها، بينما طلبت أنقرة من أثينا
وبرلين رفض طلبات لجوء عسكرييها وتسليمهم لها.
ونقل مسؤول في المحكمة العليا اليونانية عن الجنود الأتراك قولهم خلال الجلسة
المغلقة اليوم الاثنين "إن الأبرياء يجب ألا يعتقلوا".
ويتوقع صدور قرار من المحكمة اليونانية بهذا الشأن في غضون أيام.
وكانت المحكمة أصدرت قرارا في الأسبوع الماضي يمنع تسليم الجنود لتركيا، مما
أثار غضب أنقرة التي تقول إن هؤلاء الجنود متورطون في محاولة الانقلاب الفاشل
بتركيا في يوليو/تموز الماضي.
وطلبت تركيا من اليونان أن تعيد النظر في قرار عدم تسليم الجنود المبني على
أسباب سياسية، وهددت باتخاذ إجراءات تشمل إلغاء اتفاقية هجرة ثنائية مع أثينا.
وكان الجنود الثمانية قد فروا إلى اليونان في مروحية عقب محاولة الانقلاب،
وطلبوا اللجوء بدعوى وجود خطر يهدد حياتهم في وطنهم.
طلب تركي
وفي هذا السياق اعتبر وزير الدفاع التركي فكري إشيق أن على ألمانيا أن
ترفض طلبات اللجوء التي قدمها أربعون عسكريا تركيًّا تابعون لحلف شمال الأطلسي
(ناتو).
وقال إشيق أمس الأحد إن "على السلطات والمحاكم الألمانية أن تفكر جيدا في هذا
الأمر وترفض طلبات العسكريين".
وتوقع أن تبت السلطات الألمانية في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يعتزم إثارة
القضية مع نظيره الألماني خلال مؤتمر للحلف الأطلسي الشهر المقبل.
ونشرت مجلة "شبيغل" تقريرا مشتركا مع قناة "أي.آر.دي" السبت الماضي جاء فيه
أن "نحو أربعين عسكريا تركيا -معظمهم من الضباط المنتشرين في قواعد لحلف الناتو-
قدموا طلبات لجوء في ألمانيا".
وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية الألمانية ومكتب المهاجرين واللاجئين أكدا
أن هذه الطلبات ستُدرس مثل أي طلبات لجوء أخرى.
وتعد هذه القضية أمرا محرجا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعتزم
التوجه إلى تركيا لإجراء مباحثات مع قادتها الخميس المقبل، وذلك قبل يوم واحد من
انعقاد القمة الأوروبية في مالطا.
الاثنين ٢ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٣٠ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
