لتعويض العجز المالي الكبير في الموازنة العامة للعام 2018 ، لاتتوانى الحكومة عن
استحصال الاموال من المواطنين من خلال الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ،
او حتى من خلال زيادة الضرائب على اصحاب الاعمال الحرة في البلاد ، بدلا من محاربة
حقيقية للفساد المستشري في البلاد و الذي ينهب امواله اول باول ويودعها في جيوب
الفاسدين ، حيث اقر مجلس النواب فقرة ضريبية جديدة تبلغ 10% على السلع المباعة في
المولات ومراكز التسوق والخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة وعلى الفنادق ايضا.
وقالت مصادر صحفية مطلعة نقلا عن اخرى من داخل البرلمان قولها ان ” الموازنة
العامة المعدلة من قبل الحكومة والمرسلة الى مجلس النواب ، ضمنت فقرة تفرض ضريبة
10% على السلع المباعة في المولات ومراكز التسوق والخدمات المقدمة في صالونات
الحلاقة الرجالية والنسائية وعلى الفنادق كافة “.
واضافت المصادر الصحفية نقلا عن البرلمانية قولها انه ” وبحسب وثائق مسربة ،
فان الموازنة أشارت ضمن فقرة الفنادق إلى انه استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة
المنحل رقم 36 لسنة 1997 ، بشأن فرض الضريبة على الفنادق ومطاعم الدرجتين الأولى
والممتازة “.
وشهدت جلسة مجلس النواب الاعتيادية ، اليوم الاحد ، حدوث مشادة كلامية بين
رئيس البرلمان ” سليم الجبوري ” ، وعضو البرلمان عن كتلة الاحرار التابعة للتيار
الصدري ” عواد العوادي ” ، ما تسبب بعدم اكمال جلسة المجلس وتأجيلها الى يوم
الثلاثاء المقبل ، وذلك في مشهد اقرب للمسرحي ، اعتاد العراقيون عليه لسنوات طويلة
، لان خلافات النواب امام الكاميرات فقط ، فيها تعقد الصفقات السرية والاتفقات
المشبوهة في كافتريا البرلمان وفي الاماكن المغلقة ، لما يتناسب مع تحقيق المصالح
الشخصية والحزبية .
وعلى خلفية ماشهدته جلسة مجلس النواب ، اليوم الاحد ، من تصويت على قانون
الانتخابات ومشادة كلامية بين “الجبوري والعوادي ” بسبب القانون ، ماتسببت المشادة
بايقاف الجلسة وتاجيلها الى يوم الثلاثاء المقبل ، وصف رئيس كتلة كفاءات البرلمانية
“هيثم الجبوري “، ما حصل في جلسة مجلس النواب والتي تضمنت التصويت على التعديل
الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب بانه ” مهزلة كبيرة” ، بحسب وصفه .
الاحد ٢٥ جمادي الاولى ١٤٣٩هـ - الموافق ١١ / شبــاط / ٢٠١٨ م
