أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية “هدى سجاد” اليوم الجمعة أن نحو 3 ملايين مواطن عراقي يسكنون في العشوائيات.

وقالت سجاد في تصريح صحفي أن “الحكومة أرسلت مشروع قانون حل أزمة السكن بما يخص العشوائيات والبناء غير المنتظم الذي ينص على تمليك العشوائيات اذا كانت على اراضي البلديات التابعة للبلدية داخل الحدود الاساسية ومن ضمن القطاعات المعنية بقطاع السكن ويتملكها صاحب السكن على أن يكون لديه مساحة كافية لإيجاد الخدمات”.

وأضافت أن “مبلغ الإيجار التي سوف تحصل عليه الحكومة من خلال إيجار الوحدة سوف يرصد بصندوق خاص، موضحةً أن هذا الصندوق لا تذهب أمواله الى الدولة وإنما تذهب لتطوير البنى التحتية للعشوائيات “.

وأشارت إلى أن “هذا القانون يشمل التجاوز الحاصل الى نهاية سنة 2016 ولكن التجاوز بعد 2016 لا يمكن معالجته ويعتبر غير قانوني فأي تجاوز لأغراض السكن لا يعتبر تجاوزا واي تجاوز لمشاريع استثمارية هذا يهد واي تجاوز على اراض غير أراضي البلدية يعتبر تجاوزا بموجب هذا القانون “.

وتابعت “مضينا بهذا القانون ولكن كان هناك اعتراض من اللجنة القانونية لهذا تم ترشيح ثلاثة نواب من لجنة الخدمات والبلديات وثلاثة من اللجنة القانونية لكي يتسنى لنا تذليل العقوبات وإدماج القوانين”.

وأوضحت أن “هناك أكثر من قانون فهناك قانون خاص بإفراز الأراضي والبساتين داخل أمانة بغداد والبلديات، وقانون تمليك العشوائيات وحل ازمة السكن اضافة الى قرارات مجلس قيادة الثورة التي هي جزء منها للعشوائيات والسكن”.

ولفتت إلى أنه “يجب أن تكون هناك خارطة طريق لحل ازمة السكن معنونة واحدة تلو الاخرى في سبيل المضي لحل هذه الأزمة وحل العقبات التي بعضها استثماري والأخر عقبات وتقاطعات قانونية وجزء منها مشيد على أراض زراعية”.

وأكدت سجاد أن “لجنة الخدمات بكل أعضائها جادون لمساعدة المواطن وبما يتلاءم مع واقع المواطن العراقي، ولهذا نحن بحاجة الى أن نمضي بالتشريعات التي لا تعرقل بل تسهل عملية حل ازمة السكن”.