لا فرق بين الثورة الفرنسية في العام 1789 والثورة التونسية في العام 2011، دوافعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واحدة، والتي هي تغيير "النظام القديم"، كما كان يسمي الثوار الفرنسيون الملكية الدكتاتورية في زمنهم، وكما يسمي الثوار التونسيون الجمهورية الدكتاتورية في زمننا، لكن هذا التغيير إن لم يكن في الحال وجذريًا، سيؤدي إلى مواجهات بين من هم مع الثورة ومن هم ضدها، بين من هم مع ثورة "مخملية" ومن هم مع ثورة "حديدية"، وذلك عندما عمت مرحلة الرعب التي أعقبت الثورة الفرنسية، وسادت في هذه المرحلة الأولى المحاكم "الثورية" التي أجهزت على أبنائها، وأدت في المرحلة الثانية إلى تصفية الروبسبييريين. ومن تراجُع بعد تراجُع جاء نابليون بونابرت بانقلابه بعد عشر سنوات من انطلاقة الثورة الفرنسية ليرسي قواعد نظام قامع أكثر مما كان عليه في العهد الملكي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد اتسعت رقعة الثورة المضادة لتشمل كل أوروبا، وكانت حروب الثورة العديدة مع جيرانها من الدول الأخرى قبل أن تلد الثورة الفرنسية ثورات أخرى غيرها.

على التغيير في تونس أن يكون فورًا وجذريًا، وألا تسلم الثورة عنقها للثورة المضادة المتمثلة برئيس الحكومة ووزراء بن علي السابقين، رموز النظام القديم، وحلفاؤهم من مناشفة المعارضة الذين يرمون إلى الإبقاء على الحكم السابق تحت ذريعة "الإفادة من خبرة أبنائه"، وكأن في تونس كلها لا يوجد مثلهم في الإدارة والتدبير، وألف مرة أحسن منهم، وتحت ذريعة "الانتقال بالتدريج" سوف يطفئون لهب الثورة، ويقضون على كل الآمال التي وضعها فيها من أشعلها.

لقد امتدت الحروب المضادة للثورة بعد ثورة أكتوبر 1917 لأربع سنوات، لم يخرج البلاشفة منها منتصرين إلا بعد أن قدم الشعب الروسي مئات الآلاف من الضحايا، كانت الحرب الأهلية وخيمة بسبب التدخلات الأجنبية التي أججتها والمصالح الفئوية. وفيما يخص تونس هناك الخطر الجزائري، فليس من صالح لصوص النفط أن يكون بلد حر كالدبوس في خاصرتهم، والجزائر من البلدان العربية التي من المتوقع أن تشتعل الثورة فيها بين عشية وضحاها. وهناك الخطر الليبي، وللتذكير تَدَخُل القذافي في ثورة السودان في السبعينات أدى إلى إجهاض الثورة والمجيء بجعفر النميري المجرم والسفاح مثل أخيه السفاح زين المجرمين بن علي، وبعد ذلك كان عمر البشير الحاكم الأسوأ في التاريخ الإنساني، حكم بالشريعة بلدًا نصفه من المسيحيين، فقسمه، وقدم خدمات جليلة لكل أعداء السودان. وللتذكير أيضًا تدخل الغرب في الجزائر، بعد أن أعطى الرئيس الفرنسي ميتران الضوء الأخضر للجنرالات، فألغوا الانتخابات، وأقاموا نظامًا من الرعب لم يزل قائمًا إلى اليوم. فرنسا لم تتوقع هرب "صديقها" بن علي بهذه السرعة، فهي ظلت حتى آخر لحظة تعرض على نظامه بلسان وزيرة الخارجية تعاونها البوليسي، وهناك شحنة من المعدات العسكرية اكتشف أمرها في مطار أورلي كانت معدة للإرسال.

أما ضعف الأحزاب، وأنا هنا لا أقصد عددها، وإنما برامجها ورؤيتها وحدة وعيها، فهي كفيلة بضمان الثورة المضادة على أكمل وجه، وذلك من خلال: إما تحالفاتها مع النظام القديم، وإما تحالفاتها مع الإسلاميين الذين يشكلون خطرًا كبيرًا على الرغم من قمعهم السابق وتفتيتهم، فتربتهم لم تزل خصبة من السهل أن تزرع فيها كل المطالب الشعبية، التي لن تنفذ بالطبع، وهم في الحكم، بعد أن يستبدلوا دكتاتورية بأخرى. لهذا أن يشارك الإسلاميون في الحكم نعم، أما أن يقودوا، فألف لا.

من واجب كل مواطن شريف في العالم العربي والعالم حماية آخر ثورة في التاريخ ليست عسكرية ولا مفبركة في مراكز المخابرات، وللحيلولة دون الثورة المضادة من داخل تونس ومن خارجها، على العقلانيين التوانسة من محامين وأساتذة وكتاب ومفكرين مهمة تاريخية ألا وهي أن يحتووا هُم الهبة الشعبية، وأن يشكلوا هُم فورًا حزبًا تعدديًا مستوعبًا لكل أماني وأهداف الشعب التونسي في ثورته، تحت شرط الإقصاء الفوري لرموز النظام القديم والحل الفوري للحزب الحاكم القديم، فليذهبوا كلهم إلى الجحيم، وإن لم يتم هذا فورًا وبشكل جذري، سيكون للثورة التونسية الفذة مصير الثورة في التشيلي، ففي الجيش التونسي هناك أكثر من بينوشيه، فلا تخدعنا مظاهر "التآخي" بين العساكر والشعب، لأن العساكر هم أول من سيقمع الثوار، وأول من سيصفي الثورة بالحديد والنار إذا ما تبدلت الظروف، وغدت في صالحهم. وما أسهل أن تتبدل الظروف، يكفي أن تبدأ أجهزة المخابرات التي على رأسها السي آي إيه والموساد بتفجير السيارات المفخخة أو باغتيال هذا أو ذاك، يكفي أن يحاصر الغرب تونس اقتصاديًا، فلا تجد خبز يومها، فتخرج الجماهير نفسها التي صرخت للثورة كي تصرخ ضدها.