أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تثبيت أصحاب العقود غير مرتبط بدرجات الحذف والاستحداث، وبينت أن الحكومة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تثبيت جميع موظفي العقود.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن مجلس النواب صوت ضمن قانون الموازنة على تثبيت موظفي العقود ممن لديهم خدمة لخمس سنوات فما فوق، لافتا إلى أن الحكومة لم تربط تثبيت العقود بدرجات الحذف والاستحداث.
وأشار إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن تثبيت جميع العقود الذين لديهم خدمة خمس سنوات فما فوق كما نصت عليه الموازنة وعليها إيجاد آلية لتثبيتهم، موضحا أن مجلس النواب دوره التشريعي التصويت على الموازنة وعلى الجهة التنفيذية تنفيذ ما جاء فيها.
